تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية

[size=24]نص القانون

ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.

كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.

"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721

أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.

التجارب الناجحة لدعم اللامركزية

أ- تجربة الإسكندرية
بدأت التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
مضمون التجربة:
المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تفويض السلطة للإدارة المدرسية (اللامركزية).
عدد المدارس التى تم فيها التطبيق 30 مدرسة فى الأحياء الشعبية.
هناك عدد 35 مدرسة أخرى جارى فيها التنفيذ بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية.

نتائج تجربة الإسكندرية:
- اتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.